في الحلقة الثالثة والستين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا مدير مركز عدالة الحقوقي، د. حسن جبارين للحديث معه عن سؤال ما هو العصيان المدني في ظل وضع تفشي العنف والجريمة لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل؟
ماذا نقصد بالعصيان المدني وهل ستجني هذه الخطوة ثمارها في مواجهة العنف والجريمة؟
بعد أن كان هناك استنفاد لوسائل النضال التي قمنا بها، القانونية وغيرها، ما هي وسائل النضال التي قمنا بها حتى اليوم لكي نميّزها عن العصيان المدني؟ نحن عمليا منذ عام 1948 لغاية اليوم النضالات التي قمنا بها هي ضمن إطار القانون، وهو النضال الذي لا يقوم بمخالفة القانون، حتى أحيانا المظاهرات التي تكون من دون ترخيص هي تبقى ضمن إطار القانون لأنها لا تخالف القانون نفسه.
دخلنا البرلمان الإسرائيلي في أول انتخابات للكنيست في عام 1949 وهناك تبلورت صورة النضالات الجماهيرية للفلسطينيين في الداخل، ضمن إطار القانون الإسرائيلي، نضال برلماني وقانوني وجماهيري، حتى النضال ضد الحكم العسكري كان ضمن القانون الإسرائيلي. صحيح كانت هناك من ضمن النضالات خروج عن القانون عندما كنا نغلق شوارع ونرمي الحجارة، لكن هذا الإطار كان نقاشا إلى أي مدى يمكن استخدام هذا العنف، وضمن مفرزات لجنة أور كانت هناك صيغة توصّلوا إليها بعد استشهاد 13 فلسطينيا من الداخل برصاص شرطة الاحتلال خلال هبة القدس، أن فلسطينيي الداخل لديهم الحق باستخدام "العنف البسيط".
وعلى الرغم من مشاريع صهينة طلابنا من قبل جهاز التربية والتعليم الإسرائيلية، فقد تمسكنا بانتمائنا العربي الفلسطيني واستمررنا في الفخر بذلك. هذا ناتج عن نضال طويل قمنا به.
ومنعنا إسرائيل من أن تقوم بالطرد بسهولة وهذا نجحنا فيه، والعمل على وقف مصادرة الأراضي، وعرقلة نظام الاستعمار بالمفهوم اليومي في النقب في محاولة التهجير والقمع والهدم، وهذا كله نتيجة لصمود ونضال ضمن إطار القانون، ولكن من جهة أخرى وضعنا يتدهور، مثلا؛ يُميّز ضدنا في جميع مجالات الحياة، لا يوجد هناك جانب واحد إلا وفيه تمييز ضدنا، لكن التمييز لم يتوقف عند التمييز فقط إنما تحول لمسألة قمع، يعني مسألة هدم البيوت ومحاولة التهجير في النقب وقمع حرية التعبير ومسألة الجريمة هي مسائل قمع، لأننا إذا نظرنا إلى عدد جرائم القتل حتى شهر أكتوبر 2023، هناك 19 قتيلا بمعدل كل شهر منذ بداية العام، وإذا وصلنا لمعدل 20 قتيلا خلال كل شهر حتى نهاية العام، قد نصل لأعلى نسبة جريمة في العالم، لأننا إذا قارننا مع الضفة والقدس وغزة والأردن، معدل قتيل مقابل كل 100 ألف مواطن، بينما نحن نقف عند 15 قتيلا مقابل كل 100 ألف مواطن، المعدل في العالم هو 6 جرائم مقابل كل 100 ألف مواطن، الدول التي تشبه أرقامنا، مثل دول أميركا اللاتينية هي بمعدل 20 قتيلا مقابل كل 100 ألف مواطن.
لذلك، لا يمكن القول إن العنف الداخلي لدينا هو نتيجة طبيعتنا أو لانتمائنا وتقاليدنا وتاريخنا، لا، لأن هذا شيء قانوني مدني صُنع الإنسان لذلك هو جزء من سياسة إسرائيلية، لأن لو كانت هذه الظاهرة ناتجة عن عادات وتقاليد، لرأينا نفس النسب في الجريمة في الضفة وغزة والأردن، لذلك عمليا إسرائيل هي المجرمة في ما يحدث داخلنا.
النضالات التي قمنا بها إلى حد الآن بسياق مواجهة العنف والجريمة، لم تجدي نفعا، على العكس تماما، الأرقام آخذة بالازدياد، وهذه وضعية هدم لمجتمع وهنا إسرائيل تحاول هدمنا وتدميرنا، لذلك يطرح سؤال ما العمل؟
الوضعية آخذة بالتأزم أكثر، خصوصا في ظل وجود وزير الشرطة العنصري بن غفير ومهمتمه هي قمع الفلسطينيين وهو لا يستكفي بسياسية أن يقتل العربي العربي الآخر، بل يريد أن يساهم هو والشرطة في ذلك في محاولة تشريع تسهيل فتح إطلاق النار من قبل قوات الشرطة، يعني نحن في أزمة على حق الحياة، لم نتحدث عن تمييز "عادي" في الميزانيات ومناحي الحياة المختلفة إنما في أزمة على حق الحياة، وتريد حكومة إسرائيل أن تعطي الشرطة حصانة لكي تعطيها الشرعية بإطلاق النار على العرب وعدم معاقبة عناصر الشرطة وتقديم لوائح اتهام ضدهم في حال خالفوا القانون وهذا جزء من سياسية، لذلك نحن نقف أمام سؤال صعب جدا.
الذي فشلنا فيه لغاية اليوم هو أننا لم نجعل إسرائيل تخاف منّا، كوننا أقلية قومية داخل إسرائيل نحن أقلية كبيرة محاطة بأمتها، ورغم ذلك، إسرائيل لم تخاف منا أو من رد فعلنا، يعني أقليات من هذا النوع في أوروبا والعالم، الدولة تعمل حسابا لهذه الأقليات، بأي مفهوم؟ لا أقصد أننا نحمل السلاح، إنما بمعنى أن تحسب الدولة حساب كل خطوة تقوم بها قد تغضب أو تستفز هذه الأقلية القومية، تحسب حسابات الربح والخسارة في رد فعل هذه الأقلية، وإسرائيل لا تصنع حسابا من هذا النوع لنا، اليوم حسابات إسرائيل في داخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقط تصنع حسابا لرد فعل حماس، لذلك هناك تكون مفاوضات مع حماس عبر طرف ثالث، ولكن على عكس ذلك في الضفة الغربية بشأن السلطة الفلسطينية هناك وضع معاكس، تخاف إسرائيل أن تضعف السلطة الفلسطينية بسبب ممارسات إسرائيل، أما في الداخل، لا يهتم الإسرائيليون لرد فعل فلسطينيي الداخل، إذا كان هناك قرار عنصري أو تصريح عنصري لوزير أو مسؤول إسرائيلي، وهنا تدخل مسألة العصيان المدني، وهو عمليا مخالفة عمل جماعي يخرج ضد القانون ويخالفه علنا ويكون مستعدا كجماعة أن تدفع ثمن مخالفة القانون، لكن هذه المخالفة تأتي في سياق طلب تغيير سياسة جذرية، هنا عمليا تُطرح فكرة العصيان المدني، وهي عملية سياسية تخالف القانون بشكل جماعي سلمي وظاهر ومكشوف.
هناك أثمان تدفع للعصيان المدني من الناس والقيادات وأيضًا إسرائيل كذلك، نبدأ مع سؤال ما هو الثمن الذي سيدفعه الناس مقابل العصيان المدني؟
حسب نوعية العصيان المدني، وحسب مدى جهوزية الناس، ومدى حماية الإطار الدولي، يعني لا يمكن أن نبدأ الحديث عن ذلك دون أخذ دعم من إطار دولي مرافق للخطوة التي يجب اتخاذها، العمل يجب أن يكون بشكل جماعي بمعنى أن يؤيد هذه الخطوة على الأقل 70% من الناس، وعلينا أن نأخذ تأييدا دوليا وأن ترى دول العالم أن هناك مصداقية للقيام بهذه الخطوة من أجل مراقبة دولة إسرائيل، ومهم أيضًا أن نحصل على دعم يهودي إسرائيلي لهذه الخطوة.
وضعية العصيان المدني تختلف عن حالة الحرب، ولأن العصيان المدني يأتي ضمن النضال من أجل العدالة، يجب فتفتة وتفكيك المعسكر المقابل وأن نأخذ تأييدا منه، وهذا يعطي حماية دولية أكبر للخطوة وأيضًا يعرقل وسائل القمع من قبل الدولة.
يعني، عند مراقبتنا لنماذج العصيان المدني التي حدثت عبر التاريخ، مثلا حركة السود لمارتين لوثر كينغ في الولايات المتحدة الأميركية، ومهاتما غاندي في الهند، غاندي وكينغ دفعا ثمن ذلك بالسجن، أصلا إذا لا يوجد دفع ثمن مقابل خطوة العصيان المدني، لا يوجد عصيان، ولكن الثمن محسوب، لأن العمل الجماعي دائما يصعب على أدوات القمع في مواجهة العمل الجماعي وهذا لا يعني أن لا يكون هناك قمع، ولكن السؤال ما درجة القمع؟ يأتي ضمن مسار التحضير والتجهيز للعصيان وما مدى قوة الدعم الذي تم تحصيله قبل بدء خطوة العصيان.
ماذا يحدث في العصيان المدني وما هو شكل الاحتجاج؟
نوعان في مخالفة القانون، هناك مخالفة فعّالة وهناك مخالفة غير فعّالة. المخالفة غير الفعالة مثل عدم دفع الضرائب أو أن لا تقوم بواجب قانوني، أما المخالفة الفعالة، فهي أن تقوم بخطوات مثل أن نجلس في شارع رئيسي لمدة يوم كامل أو لبضع الساعات، هكذا أنت تخالف القانون عبر تعطيل السير ولكن تعطّله بشكل سلمي، وهذه مخالفة فعالة.
وأيضًا شكل الاحتجاج يتعلق بمضمون القرار الذي يُتخذ للعصيان، مثلا أن يقرر عصيان مدني لمدة عام وأن يُجهّز برنامج عمل يومي أو أسبوعي مدروس بشكل دقيق، وهذا بالضرورة يفرض شكلا مختلفا للعصيان المدني، لذلك خطوات الاحتجاج المختلفة متعلّقة بالتحضير لهذه الخطوة، ولا يمكن القيام بهذه الخطوة بنفسية مهزومة علينا بث التفاؤل والأمل بين الناس وإبعاد الخوف لكي ننجح بخطوة العصيان المدني.
التحضير والاستعداد للعصيان المدني
مثلا، وقت مخطط برافر الذي قصد تهجير أهال من النقب، كانت هناك عملية تحشيد اجتمعت عليها الأحزاب والمؤسسات بعملية تثقيف بضرورة الاحتجاج وعن خطورة المخطط، وهذا مشهد متكرر من يوم إضراب يوم الأرض في 1976، كانت هناك عملية تحشيد بأهمية الإضراب والاحتجاج والتظاهر، وحقق الإضراب نجاحه في التصدي لسياسة مصادرة الأراضي كما حقق النضال ضد مخطط برافر بسحب مشروع القانون.
إذا نظرنا لحركة الاحتجاج اليهودية، ما الذي يدفعها للاستمرار كل أسبوع؟ هم يقومون منذ أشهر وكل أسبوع بحلقات بيتية في ضرورة الخروج إلى التظاهر وتحريض الناس على سياسة الحكومة من أجل استمرار زخم الاحتجاج، لذلك نحن اليوم من أجل إنجاح مشروع العصيان المدني، مهم أن نتحدث عنه، موقفي اليوم أنه يجب البدء بالحديث عنه، ويجب التثقيف على أهميته، لا نعرف متى سنستخدمه.
بمجرد تلويح القيادات بالحديث عن بدء التثقيف حول العصيان المدني، ربما إسرائيل تبدأ حسب حساب وجودنا ورد فعلنا، هذا الشيء هو تحشيد لنا وتجنيد العمل الدولي لصالحنا، لذلك علينا البدء بالتثقيف والتجنيد له، الوضع مهيء لذلك وهناك مصداقية له. حتى أكبر فيلسوف في مسألة إطاعة القانون، توماس هوبز، وهو من القائلين إنه يجب الانصياع للقانون بأي ثمن، والمصداقية لوجود دولة هي من أجل منع حرب أهلية، ومن دون دولة ستكون هناك حرب أهلية، ومن أجل منع الحرب الأهلية يجب إقامة دولة، ومن أجل أن تنجح الدولة يجب أن يكون لها قوانين، ومن أجل توفير الحماية يجب الامتثال للقانون، ولكن هو يستثني حالة واحدة فيها يحق للمواطن عدم إطاعة القانون، إذا لم توفر الدولة الحماية له ولعائلته، لذلك حتى وفقا لهوبز ونحن في وضع أصعب من عدم توفير الحماية، لدينا مصداقية للعصيان المدني، لذلك من هذه الأرضية التي نقف عليها فهي مهيئة، ولكن نحن كشعب غير جاهز لها، لذلك هذه الخطوة تريد تحضير وتثقيف لهذه الخطوة.
في كل حركة احتجاج يقوم بها فلسطينيو الداخل يدفع ثمنها الناس بارتفاع معدلات العنف والجريمة، ما يدفعنا لاستنتاج أن كل حركة احتجاج تؤذي إسرائيل، تطلق هي بالمقابل فوضى السلاح والتفكيك أكثر لدى صفوف شعبنا في الداخل، إذن، كيف سنضمن أن يأتي العصيان المدني بثمار محاربة العنف والجريمة؟
من جهة تقول إن إسرائيل تتعامل معنا كأعداء وهذا مفهوم لدى الناس، لأن الوصف الوظيفي لإسرائيل هو قمعنا، ومن جهة أخرى، الجميع مقتنع بأنه يجب اتخاذ خطوات تصعيدية، ولكن هناك يأس لدى الناس، وهناك خوف من أن لا ننجح، لأننا لغاية الآن لم ننجح بمحاربة العنف والجريمة، وبالتالي هذا معيق لاتخاذ خطوات جماعية جدية، ومن أجل ذلك، نحن بحاجة أن نبث تفاؤلا بالنجاح، ويجب أن يكون هناك عمل تثقيفي، وإذا رأى الناس بأن هناك تأييد دولي لخطوة العصيان، هذا سيشجعهم، ونحن لسنا في وضع سهل، هناك مسألة القناعة بأن إسرائيل تتعامل معنا كأعداء وعلينا أن نقوم بخطوات جدية، وهناك الخطوة القادمة وهي أن تقوم بالخطوة الجدية، وهذه القفزة بحاجة إلى عمل مجهود كبير.
مثلا، إذا أردنا أن نتطرق إلى المظاهرات ضد قانون القومية وخروج الناس إلى المظاهرات، بعضهم شعر بأن التصريحات الدولية عبر مسؤولين دوليين الداعمة للموقف الرافض للقانون، هي من أعطتهم الأمان وشجعتهم بالخروج للتظاهر.
هناك ناس تخاف الحديث عن العصيان المدني، لا تخافوا، أنا أقول لكم لا يوجد قانون يجرّم هذا الحديث وهذا مهم جدا، حتى لو أنني أتحدث ضمن مسألة ضبابية ليست معروفة إذا كانت ضمن إطار القانون أو خارجه، ولكن لأننا نملك مصداقية أخلاقية للحديث عن هذه الخطوة، بسبب مسألة الجريمة التي وضعتنا في مأزق صعب، القضية بذاتها تعطيني المصداقية الأخلاقية للحديث عن العصيان المدني، وتصعّب على إسرائيل تقديم ضدي لائحة اتهام بالتحريض، أنا أقول الآن، نحن نحرّض على العصيان المدني.
على من تقع مسؤولية التجنيد والتحشيد والتعبئة والتثقيف حول مسألة العصيان المدني؟
الاحتجاج ضد مشروع قانون برافر، مثال جيد على ذلك، لأن كانت الوضعية هي اقتراح قانون، بدأت إثارة الموضوع عبر مؤسسات المجتمع المدني، مثلا مركز عدالة قال إن هذا القانون إنْ مرّ ستكون هناك نكبة ثانية في النقب، والأحزاب انضمت عبر التثقيف والتحشيد والعمل البرلماني والجماهيري، ثم انطلقت المظاهرات في كل البلاد وحققت نجاحا بإسقاط مقترح القانون.
لذلك، علينا أن نستمد الأمل أيضًا من تجارب سابقة في نضالاتنا، والعصيان المدني هو الكارت النضالي الأخير، لذلك ممنوع أن لا تنجح هذه الخطوة، إذا اتخذنا هذا القرار يجب أن نكون متأكدين من أننا سنجني ثمار هذه الخطوة، لذلك ليس سهلا أن نبدأ فيه، مهم أن ننظم مؤتمرات وحلقات بيتية والأحزاب أن تأخذ دورها في ذلك، ومهم أن نكتب عن العصيان المدني وأيضًا في اللغة العبرية، النائب السابق سامي أبو شحادة، كتب مقالا بجريدة "هآرتس" الإسرائيلية حول العصيان المدني، وقد يُسأل السؤال لماذا يكتب بالعبري لطالما عملية الثقيف حول مسألة العصيان هي لفلسطينيي الداخل؟ مهم أن يكتب بالعبري وأيضا سيكتب باللغة العربية.
لكن، ضروري أن نكتب باللغة العبرية، لأنك تريد أن تقول للآخر ابدأ بالتفكير واعمل لي حسابا، والعصيان المدني هو ليس الحديث مع نفسك فقط، إنما هو الحديث مع الآخر، وتقول للآخرين أن بيدك بطاقة وهي العصيان المدني، لأنه إذا لم يعرف بأنك تملك إمكانيات أخرى صعب أن يصنع لك حسابا.
إلى أي مدى ممكن التعويل على الدعم الدولي لخطوة العصيان المدني؟
مهم أن نرى متى كانت لدينا تجارب صعبة في القمع الإسرائيلي، آخر 23 سنة منذ الانتفاضة الثانية، كنا في وضع صعب على المستوى الداخلي وعلى الساحة الدولية، كان هناك استشهاد وحصار وقوانين عنصرية، وحصار عرفات وحصار على الضفة وغزة وقمع في الداخل، ولم يكن لدينا دعم دولي إنما إسرائيل كانت تملك دعما أميركيا وأوروبيا لأنها كانت ترى بأن إسرائيل تملك حكومة عقلانية ولم تكن تملك خيارات أخرى للقمع.
ولكن اليوم هناك أزمة داخلية ولكننا في وضعية جيدة، حركة الاحتجاج اليهودية في هذا السياق بطريقة غير مباشرة هي لصالحنا أمام الموقف الدولي، وهي تسهل علينا اتخاذ قرارات تصعيدية حتى ضمن الخروج عن إطار القانون، وفي القانون الدولي وضعنا أفضل لأنه لأول مرة محكمة الجنايات الدولية تقول إنها تريد فتح الملف الفلسطيني، وهناك قرار من الأمم المتحدة في حالة سؤال الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، ولأول مرة الأمم المتحدة تتخذ قرارا بعد هبة الكرامة بإقامة لجنة تحقيق عند حالة فلسطينيي الداخل، لذلك نحن في حالة أفضل، ولم تكون لدينا وضعية وأرضية خصبة كهذه في الحديث والعمل على العصيان المدني.
إعداد وتقديم: طارق طه
